نُقل منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، مساء اليوم الخميس، إلى سجن “عين دالية” (سجن طنجة 2) تحت حراسة أمنية مشددة، تنفيذاً لقرار قضائي يقضي بمتابعته في حالة اعتقال.
وجاء هذا القرار عقب مثول المسؤول الجماعي أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي قضاها رهن التحقيق في قضية ترتبط بسلامة أوراق التصويت.
وتأتي هذه التطورات القضائية في أعقاب التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة بشأن شبهات قانونية واكبت سير العملية الانتخابية في دائرتين انتخابيتين بنفوذ عمالة طنجة-أصيلة، مما استدعى تعميق البحث في الملف.
وفور صدور قرار النيابة العامة، تم ترحيل المعني بالأمر نحو المؤسسة السجنية بواسطة سيارة تابعة للدرك الملكي، في انتظار استكمال فصول المحاكمة المرتبطة بهذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة على المستوى المحلي.
