قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر، إيداع منير ليموري، عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال، وذلك عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها لمدة 72 ساعة.
ومثل ليموري أمام النيابة العامة صباح اليوم، بعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي الذي باشرته الشرطة القضائية، إثر توقيفه يوم الاثنين الماضي فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادماً من إسبانيا، حيث تم تمديد فترة حراسته النظرية بـ24 ساعة إضافية لتعميق التحقيق في التهم المنسوبة إليه.
وتتمحور القضية حول شبهات تورط في خروقات شابت العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، وتحديداً بمكتبين للتصويت، بعد ضبط شخص وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق اقتراع مشبوهة، حيث كشفت التحريات التقنية والميدانية وجود اختلاف في نوع الحبر المستخدم في الأوراق المحجوزة مقارنة بالحبر المعتمد رسمياً.
وفي السياق ذاته، كانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف خمسة أشخاص آخرين على خلفية هذه القضية، من بينهم رئيسا مكتبي التصويت المعنيين ونائباهما، إضافة إلى شخص خامس، وذلك في إطار الأبحاث الجارية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
