قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمديد فترة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، مع إقرار تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من التاريخ نفسه، وذلك عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي.
وتأتي هذه الخطوة استمرارا للخلافات الجوهرية مع وزارة العدل حول مقتضيات قانون مهنة المحاماة، حيث شددت الجمعية على تمسكها بمطالبها الرامية إلى حماية استقلالية المهنة وضمان تدبيرها الذاتي، بعيدا عن المقاربات التشريعية التي تثير تحفظات أصحاب البذلة السوداء.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الجمعية أن اختيار تاريخ 7 أكتوبر لا يأتي من قبيل الصدفة، بل تزامنا مع اقتراب موعد افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، مما يتيح للمؤسسات الدستورية والحكومية المقبلة فرصة حقيقية لإعادة النظر في الاختلالات التي شابت المسار التشريعي للقانون المثير للجدل.
وأكدت الهيئة المهنية أن التعليق المؤقت للتوقف لا يعني التراجع عن المطالب الأساسية أو القبول بمضامين القانون في صيغته الحالية، مشيرة إلى أن المحامين سيظلون في حالة تعبئة مستمرة استعدادا للمرحلة المقبلة، بعد تجاوز أربعة أشهر من شلل الخدمات المهنية في المحاكم.
