انتقل نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، إلى السجن المحلي “تولال” بمدينة مكناس، للاستماع إلى البرلماني السابق رشيد الفايق، في إطار استكمال البحث القضائي المتعلق بشكاية سابقة تقدم بها المعني حول تعرضه للابتزاز والتهديد خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار النيابة العامة إعادة تحريك الملف، بناءً على معطيات جديدة قدمها دفاع الفايق خلال ندوة صحافية عقدت في يونيو 2025، حيث تضمنت تفاصيل لم تكن مدرجة في الشكاية الأصلية التي جرى حفظها مؤقتاً في وقت سابق بسبب عدم تقديم المشتكي حينها لعناصر إثبات تدعم ادعاءاته.
وأوضحت النيابة العامة في بلاغ سابق أن تفاعلها مع الملف يأتي للتحقق من مصداقية الادعاءات الواردة، خاصة بعدما أشار دفاع الفايق إلى وقائع مرتبطة بالانتخابات التشريعية والجماعية، تضمنت اتهامات لمسؤول حزبي وادعاءات بوجود مبالغ مالية ضخمة استُخدمت، وفق روايتهم، في شراء الأصوات خلال تلك الفترة.
وستواصل الجهات القضائية المختصة إجراءاتها للوقوف على صحة هذه المعطيات، حيث تبقى الاتهامات الموجهة حالياً مجرد ادعاءات في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج وأدلة، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة إزاء الوقائع المذكورة.
