أعلن مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تنسيق جهودهما لتنظيم عملية مشتركة للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026 بجهة العيون الساقية الحمراء.
وأوضح الطرفان في بلاغ مشترك، أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع مقتضيات الدستور والقانون رقم 30.11 المنظم لعملية الملاحظة الانتخابية، وذلك بهدف الإسهام في تعزيز نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وتشمل العملية تغطية كافة مراحل المسار الانتخابي، بدءاً من الحملة الانتخابية ووصولاً إلى يوم الاقتراع وعمليات فرز الأصوات، مع التركيز على تقييم البرامج الحزبية ومدى استجابتها لأولويات التنمية الترابية في مجالات التشغيل، الصحة، التعليم، وتدبير الموارد المائية.
كما تعتزم المنظمتان اعتماد شبكة رصد موحدة تطبق على جميع المرشحين دون تمييز، لضمان الموضوعية في تقييم جودة الالتزامات الانتخابية، على أن يتم تتويج هذه العملية بإصدار تقرير ختامي يتضمن الوقائع المسجلة، المؤشرات العامة، وتوصيات عملية لتحسين الممارسة الديمقراطية.
