تعهد حزب التقدم والاشتراكية بخلق مليون منصب شغل في أفق السنوات الخمس المقبلة، مع العمل على خفض معدل البطالة من 13 في المائة إلى أقل من 10 في المائة، وذلك ضمن حزمة التزامات انتخابية تهدف إلى تعزيز فرص الشغل وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتستهدف الاستراتيجية الاقتصادية للحزب تقليص عدد الشباب الموجودين خارج منظومة التعليم والتكوين والعمل بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى رفع نسبة النشاط الاقتصادي للمرأة من 19 إلى 25 في المائة، حسب ما أورده الحزب في كبسولة تواصلية عبر منصاته الرقمية.
وبخصوص دعم الأجراء والشباب، يقترح الحزب رفع مدة التعويض عن فقدان الشغل لتصل إلى 12 شهراً بسقف 7500 درهم شهرياً، مع الالتزام بدعم أجور الشباب بنسبة 50 في المائة لمدة عام ونصف بالنسبة للمستفيدين من أول عقد عمل دائم في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمناطق الأكثر تضرراً من البطالة.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، التزم الحزب بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المائة على مرحلتين، مع ربط الزيادات المرتقبة بمؤشر التضخم، إلى جانب تقديم منحة مباشرة للدخول المدرسي بقيمة 1000 درهم لكل طفل من أسر ذوي الدخل المحدود، وإشراك العمال في أرباح المقاولات الكبرى.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، دعا الحزب إلى تنظيم مناظرة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وضمان حد أدنى للمعاش يعادل الحد الأدنى للأجور، مع تعميم التغطية الصحية لتشمل المهن المستقلة ودمج العاملين في القطاع غير المهيكل والأشخاص في وضعية إعاقة ضمن المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية.
