كشف حزب التقدم والاشتراكية عن ملامح برنامجه الانتخابي، مركزاً على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وإحداث مليون منصب شغل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، وذلك ضمن رؤية اقتصادية طموحة يسعى من خلالها لتدبير الشأن الحكومي.
ويتعهد الحزب، في حال تصدره المشهد السياسي، بخفض معدل البطالة الوطني من 13 في المائة إلى أقل من 10 في المائة خلال خمس سنوات، مع رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 25 في المائة، وتأهيل الشباب الذين يوجدون خارج منظومات التعليم والعمل.
وفيما يخص الأجور، يقترح البرنامج رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والزراعية والمهن الحرة بنسبة 15 في المائة، موزعة على مرحلتين، مع اعتماد آلية لربط الأجور بمؤشر التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للأجراء والموظفين.
وبالنسبة للحماية الاجتماعية، أعلن الحزب عن مقترح لرفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة إلى 1000 درهم شهرياً، وتخصيص منحة للدخول المدرسي بقيمة 1000 درهم عن كل طفل، فضلاً عن تمديد مدة الاستفادة من تعويض فقدان الشغل إلى 12 شهراً بسقف يصل إلى 7500 درهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تصور شامل لإعادة بناء الطبقة الوسطى وتكريس التوازن الاجتماعي، حيث يقدر الحزب الغلاف المالي اللازم لتنزيل هذه الإجراءات بـ124 مليار درهم على مدى خمس سنوات، معتبراً أن النمو الاقتصادي لا يستقيم دون تحسين مباشر وملموس في الظروف المعيشية للمواطنين.
