رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلباً استعجالياً لوقف ترحيل مواطن مغربي محتجز حالياً في مدينة مورسيا، وذلك بعد رفض السلطات الإسبانية منحه صفة اللاجئ أو الحماية الدولية.
ويأتي هذا القرار الصادر في 17 غشت الجاري، إثر طعن قدمه دفاع المعني بالأمر الذي طالب بالإبقاء على موكله داخل إسبانيا بدعوى كونه معارضاً للنظام المغربي، ومستهدفاً بسبب نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المحكمة، فقد خلصت المداولات إلى غياب أي أدلة ملموسة تدعم ادعاءات طالب اللجوء بوجود خطر حقيقي على سلامته في حال ترحيله، مشيرة إلى تقرير سلبي صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الصدد.
واستند القضاء الإسباني في قراره إلى المعايير الأوروبية التي تتيح رفض طلبات اللجوء التي تفتقر إلى المصداقية، مؤكداً أن الإجراءات تمت بشكل فردي ووفقاً للتشريعات القانونية الجاري بها العمل.
ويترتب على هذا الحكم عدم تعليق تنفيذ قرار الترحيل بشكل تلقائي، مع بقاء المسار القضائي مفتوحاً أمام الطعون القانونية، بينما حذرت المحكمة من استغلال نظام الحماية الدولية كذريعة للهجرة غير القانونية.
