تشهد مدينة سبتة المحتلة حالة من الاحتقان الأمني والحقوقي في ظل تصاعد الاعتداءات الممنهجة التي تشنها عصابات اليمين المتطرف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وسط اتهامات متزايدة للسلطات المحلية بالتقاعس والتواطؤ مع هذه المجموعات العنصرية.
وتجاوزت الممارسات العدائية حدود استهداف المهاجرين لتطال النشطاء الحقوقيين والإنسانيين، الذين باتوا عرضة لتهديدات مباشرة وحملات تشهير ممنهجة تهدف إلى ثنيهم عن رصد وتوثيق الانتهاكات، ومحاولة دفعهم إلى مغادرة المنطقة تحت ضغط الترهيب.
وفي السياق ذاته، كشفت تقارير ميدانية عن دعوات تحريضية أطلقتها عناصر متطرفة لحشد أتباعها من مختلف المناطق الإسبانية والأوروبية نحو المدينة، بهدف تعزيز التواجد المتطرف وتوسيع نطاق العمليات العدائية ضد الفئات المستضعفة والأصوات المناهضة لخطاب الكراهية.
وتعكس هذه التطورات الميدانية وضعاً أمنياً متدهوراً يضع المسؤولية القانونية والأخلاقية على عاتق السلطات الإسبانية؛ التي تواجه انتقادات حادة بسبب اكتفائها بموقف المتفرج، بل وملاحقة النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم ملفقة بدلاً من مواجهة العصابات المسلحة التي تتحرك بحرية في المدينة.
