تصاعدت حدة الجدل بمدينة طنجة في الآونة الأخيرة، إثر تزايد التدخلات العشوائية في واجهات ومداخل العمارات السكنية، وسط اتهامات بخرق التصاميم الهندسية المرخصة وتجاوز ضوابط قانون الملكية المشتركة.
وكشفت المعطيات الميدانية عن رصد تغييرات عمرانية لافتة في أحياء متفرقة، أبرزها حي الأندلس بمنطقة العوامة وحي بوخالف، حيث عمد ملاك إلى فتح أبواب وتعديل الواجهات بشكل أحادي ودون الحصول على موافقات مسبقة، مما أدى إلى تشويه المظهر الجمالي الموحد للبنايات.
ويرجع مراقبون للشأن المحلي هذه الظاهرة إلى غياب أجهزة تدبير فعالة للملكية المشتركة، أو ما يعرف بـ”السانديك”، في العديد من المجمعات السكنية، وهو ما يفتح الباب أمام الملاك لإجراء تعديلات هيكلية دون التنسيق مع باقي القاطنين أو احترام المخططات الأصلية للمشاريع.
وتعيد هذه التجاوزات فتح النقاش حول فعالية آليات الرقابة على قطاع البناء والتعمير في طنجة، في ظل الدعوات المتكررة للسلطات المحلية بضرورة تكثيف حملات المعاينة والزجر للحفاظ على الطابع العمراني للمدينة والحد من الاستغلال العشوائي للملكيات المشتركة.
