باشرت المصالح المختصة بإقليم مولاي يعقوب أبحاثاً وتحريات دقيقة في ملف بات يُعرف بـ “مومبيبي”، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها نائب رئيس جماعة عين الشقف وعدد من المشتكين، بشأن منشورات وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن اتهامات بالتشهير وارتكاب جرائم إلكترونية.
ويشمل نطاق البحث تحديد هوية القائمين على حسابات وصفحات وهمية، من أبرزها مجموعة “أولاد أمعالة بالفيزا”، حيث يجري التحقيق في شبهات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة، وإهانة هيئات منظمة ومسؤولين ترابيين وأمنيين.
وفي سياق متصل، استمعت الضابطة القضائية إلى صهر أحد رؤساء الجماعات بالإقليم، لتعميق البحث في الأدوار المحتملة للمشتبه فيهم، ومدى وجود تنسيق مسبق لاستهداف مؤسسات عمومية وأفراد عبر ترويج معطيات مغلوطة أو التلاعب بأنظمة معلوماتية.
وتتزامن هذه التطورات القضائية مع تداول أنباء عن محاولات تدخل من فاعلين سياسيين لطي الملف، مستغلين علاقات المصاهرة، وهو ما دفع بمتتبعي الشأن المحلي إلى التساؤل حول خلفيات القضية التي انتقلت من حيز التراشق الافتراضي إلى ردهات المحاكم ونقاشات المجلس الجماعي.
ومن المرتقب أن تكشف الأبحاث الجارية، التي تشرف عليها النيابة العامة، عن الامتدادات الحقيقية لهذه الشبكة الإلكترونية، مع التذكير بأن جميع المعطيات الواردة تظل في إطار التحقيق القضائي، مع احترام قرينة البراءة لجميع الأطراف المعنية إلى حين ثبوت الإدانة.
