وصف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، طبيعة علاقته الحالية بهيئة المحامين بـ”الطلاق الرجعي”، وذلك في أول تصريح له عقب صدور قانون المحاماة الجديد بالجريدة الرسمية، مؤكداً إمكانية تجاوز الخلافات الحادة التي ميزت مرحلة إعداد النص القانوني.
وأوضح وهبي، خلال حلوله ضيفاً على القناة الثانية اليوم الجمعة، أن النقاش الذي رافق تنزيل القانون اتسم بـ”الصخب”، مشدداً على أن الكثير من المعطيات التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مواقفه لم تكن دقيقة، وساهمت في تأزيم الأجواء مع جزء من الجسم المهني.
وأكد المسؤول الحكومي أن مرحلة التوتر أصبحت من الماضي، مشيراً إلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على معالجة الملفات المهنية العالقة، وفي مقدمتها ظروف اشتغال المحامين داخل المحاكم، وتطوير الرقمنة، وإصلاح نظام التقاعد، بما يخدم مصالح المتقاضين والمواطنين.
وفي السياق ذاته، اعتبر الوزير أن القانون الجديد يظل خاضعاً للنقاش المؤسساتي والقانوني من خلال القنوات المشروعة، مبرزاً في الوقت ذاته أن مهنة المحاماة تظل ركناً محورياً في منظومة العدالة وضمانة أساسية لشروط المحاكمة العادلة.
