تحذيرات من عقوبات حبسية وغرامات ثقيلة لمستخدمي كاميرات المراقبة في السيارات

حذرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أصحاب المركبات، بما في ذلك سيارات الكراء ومركبات تطبيقات النقل، من مغبة تثبيت كاميرات مراقبة داخل أو خارج السيارات دون الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08، مؤكدة أن ذلك يعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة.
وشددت اللجنة على أن حماية الممتلكات لا تبرر بأي حال من الأحوال إخضاع الركاب أو مستعملي الطريق لمراقبة دائمة، مشيرة إلى ضرورة احترام مبدأي الضرورة والتناسب، حيث يُعد تصوير الأشخاص دون علمهم أو الاحتفاظ بصورهم دون مبرر قانوني مخالفة صريحة للقانون.
وبالنسبة للعقوبات، فقد تصل الغرامات في حالة عدم التصريح أو الحصول على إذن مسبق إلى ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم، بينما قد ترفع العقوبات في حالات التجميع غير المشروع للمعطيات أو استعمالها لغير الأغراض المحددة إلى سنة حبساً وغرامة تصل إلى 300 ألف درهم في حالات الاستعمال التعسفي للصور.
وأوضحت الهيئة أن الكاميرات المثبتة في المركبات تخرج حالياً عن الإطار التنظيمي لكاميرات المراقبة في أماكن العمل، مما يستوجب طلب إذن مسبق منها، مؤكدة في الوقت ذاته أن المركبات التي تعمل عبر تطبيقات النقل غير المرخصة لا يمكنها الحصول على ترخيص لجمع بيانات الركاب، فيما تعكف اللجنة على صياغة مداولة جديدة لضبط هذا المجال بشكل دقيق.