أعلنت الشبيبة العمالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها القاطع لقرار فرض رسوم تسجيل على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات العمومية.
واعتبرت الهيئة الشبابية أن إدراج هذه التكاليف تحت مسمى برامج “التكوين المستمر” أو “التكوين الميسر” يشكل تهديداً مباشراً لمبدأ مجانية التعليم، ويساهم في تقويض تكافؤ الفرص بين الطلبة والموظفين الباحثين عن تطوير مساراتهم الأكاديمية.
وأكدت الشبيبة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأجراء، مما يجعل من الرسوم الإضافية عائقاً أمام الارتقاء المهني والعلمي.
ودعت المنظمة الشبابية الوزارة الوصية ورئاسات الجامعات إلى التراجع الفوري عن هذه الرسوم، وفتح قنوات الحوار مع النقابات والمنظمات المعنية لإيجاد بدائل تمويلية لا تثقل كاهل الموظفين، محذرة في الوقت ذاته من مغبة التمادي في ما وصفته بـ “الخصخصة المقنعة” للتعليم العمومي، ومؤكدة استعدادها للانخراط في كافة الأشكال الاحتجاجية الميدانية دفاعاً عن الحق في التعليم.
