تتصاعد الدعوات القانونية والسياسية بضرورة دراسة مقترح منع إدخال الهواتف المحمولة إلى المعازل الانتخابية، باعتبارها وسيلة بات يستغلها بعض المرشحين للتأكد من تصويت الناخبين الذين تلقوا مقابلًا ماليًا.
وفي السياق ذاته، كشفت الممارسات الانتخابية عن لجوء بعض الأطراف إلى مطالبة الناخبين بتصوير ورقة التصويت كدليل إثبات لإتمام “الصفقة”، وهو ما يحول سرية الاقتراع إلى عملية خاضعة لرقابة وسطاء وأطراف خارجية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار البحث عن حلول تقنية وتنظيمية لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وضمان أن يدلي الناخب بصوته بحرية تامة بعيداً عن ضغوط الابتزاز المادي أو الإكراه.
وبالنسبة للفاعلين في الحقل الانتخابي، فإن هذا الإجراء يتطلب توازناً دقيقاً يضمن حماية سرية التصويت دون التضييق على حقوق الناخبين، مع التشديد على أن المنع التقني للهواتف يظل غير كافٍ ما لم يُرفق برقابة صارمة وتطبيق حازم للقانون ضد شبكات شراء الأصوات.
