دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية إلى اعتماد مقاربة شمولية تتجاوز البعد الأمني لمعالجة تداعيات الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية الموجهة للشباب، وذلك خلال اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 17 غشت 2026 برئاسة الأمين العام محمد والزين.
وأكد الحزب أن مواجهة ظاهرة الهجرة تستوجب معالجة أسباب البطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية، مع الانتقال إلى سياسات أكثر استدامة في قطاعات التعليم والتكوين والصحة والتشغيل، داعياً إلى وقفة وطنية جماعية لتشخيص الاختلالات وبلورة حلول تستجيب لتطلعات الأجيال الجديدة.
وبخصوص أزمة قانون مهنة المحاماة، انتقدت الهيئة السياسية المقاربة الانفرادية للحكومة في تدبير هذا الملف، مطالبة باستثمار كافة المساحات الدستورية والقانونية لإنهاء الاحتقان، والتوصل إلى حل توافقي يضمن استقرار منظومة العدالة ويصون الحقوق المشروعة للمحامين والمتقاضين على حد سواء.
كما جدد الحزب مطالبته بتسريع هيكلة المجلس الوطني للصحافة وإطلاق ورش شامل لإصلاح قطاع الإعلام، معلناً في الوقت ذاته عن جاهزيته التامة لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل، من خلال ترشيحات تزاوج بين الخبرة والشباب، مع التشديد على ضرورة تكافؤ الفرص وتخليق الحياة السياسية.
