قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الثلاثاء، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف في حق شخص أدين بانتحال صفة ممرض وتورطه في تقديم عقاقير طبية لامرأة حامل بغرض الإجهاض. وقضت هيئة الحكم أيضا بتغريم المتهم مبلغ 5000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية حدد في 200 ألف درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية شهر يوليوز الماضي، حين استقبلت مصلحة المستعجلات بمستشفى في مراكش شابة ثلاثينية في حالة صحية حرجة، إثر إصابتها بآلام حادة في البطن. وأظهرت الفحوصات الطبية الأولية أن الحالة الصحية للضحية ناتجة عن تناول عقاقير طبية مخصصة للإجهاض السري.
وفي السياق ذاته، تحركت المصالح الأمنية فور توصلها بشكاية من الضحية بعد تماثلها للشفاء، حيث جرى توقيف المشتبه فيه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية. وأظهرت التحقيقات تورط المعني بالأمر في استغلال صفة مهنية لا يملك شروط اكتسابها لممارسة أفعال غير قانونية.
وتابعت النيابة العامة المختصة المتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة شملت انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، المساعدة على الإجهاض، النصب، والفساد، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية التي أثارت استنكار الرأي العام المحلي بمراكش.
