تصاعدت حدة التذمر في أوساط المستهلكين بمدينة أكادير وضواحيها بسبب تباين أسعار الخبز وتفاوت أوزانه، وسط اتهامات للمخابز المرخصة والعشوائية بعدم الالتزام بالمعايير القانونية وشروط السلامة الصحية المعمول بها.
وتشهد مناطق متفرقة، لا سيما بضواحي الدراركة، تجاوزات واضحة في تسعير المنتجات المدعمة التي تُعرض للبيع بأسعار تفوق المتداول في السوق، فضلاً عن غياب الرقابة على ظروف الإنتاج والنقل والتخزين التي تفتقر في كثير من الأحيان لأدنى شروط الصحة والوقاية.
ويأتي هذا الوضع ليزيد من مخاوف المواطنين بشأن استغلال المخابز غير المهيكلة للدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع، حيث تطالب فعاليات محلية بضرورة ربط الاستفادة من الامتيازات العمومية بالامتثال الصارم للضوابط القانونية ومعايير الجودة التي تضمن حماية القدرة الشرائية وصحة المستهلك.
وفي سياق متصل، كثفت السلطات المختصة من تدخلاتها الميدانية، حيث أقدمت مصالح الدرك الملكي بمنطقة التمسية على مداهمة مخبزة عشوائية بجماعة أولاد داحو، أسفرت عن حجز معدات ومواد إنتاج غير مرخصة، في خطوة تعكس الحاجة الملحة إلى تشديد المراقبة الدائمة على نقاط البيع لضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين وحماية السوق من الممارسات غير القانونية.
