نفى مصدر مطلع صحة المعطيات المتداولة مؤخراً بخصوص فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مؤكداً أنها “أخبار كاذبة ومفبركة” تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه صورته، خاصة تلك المتعلقة بإجازته أو بمرسوم صرف مبلغ 210 مليارات درهم.
وأوضح المصدر في تصريح لـ”هبة بريس” أن ما تم ترويجه بشأن تفويض لقجع بصرف مبلغ 210 مليارات درهم هو ادعاء عارٍ من الصحة، مبرزاً أن المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية رقم 7534 يقتصر على تكليف الوزير بتدبير صرف مستحقات شركات أنجزت أشغالاً لفائدة الدولة في إطار مهمة مؤقتة تنتهي في دجنبر المقبل، لا تتجاوز قيمتها 800 مليون درهم.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن مبلغ 210 مليارات درهم يمثل الاعتمادات المخصصة لبرامج التنمية المجالية على مدى ثماني سنوات، مؤكداً أن الآمرين بالصرف في هذه المشاريع هم الولاة على المستوى الجهوي والمحلي، وليس الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
ودعا المصدر في السياق ذاته إلى ضرورة الرجوع للوثائق الرسمية والجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 13 غشت الجاري للتأكد من الحقائق، مشدداً على أن هذه الحملات المضللة تستدعي الحذر من التفسيرات المغلوطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
