صادق البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، على قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي من التشريع الوطني، في خطوة وصفت بـ”التاريخية” على مستوى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في البلاد.
وجاء هذا القرار خلال جلسة تشريعية عامة، لينهي بذلك عقوداً من التجميد الفعلي لهذه العقوبة التي لم تُنفذ أحكامها في لبنان منذ عام 2004، وهو ما يطوي صفحة جدلية في المسار القضائي اللبناني.
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن هذا الإجراء يشكل تحولاً جوهرياً يتماشى مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن إلغاء العقوبة سيساهم بشكل مباشر في تسهيل إجراءات التعاون القضائي الدولي، خاصة في ما يتعلق بملفات تسليم المطلوبين للعدالة مع الدول التي تعتمد قوانين مشابهة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لالتزامات لبنان الدولية، حيث سبق وأن صوتت بيروت عام 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً من المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها “هيومن رايتس ووتش”، التي اعتبرت أن القرار يعكس تحولاً إيجابياً في سجل الحريات والعدالة في البلاد.
