أصدرت المديرية العامة للحرس المدني الإسباني قراراً يقضي بتعليق منح الإجازات والرخص الجديدة لعناصرها العاملين في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين حتى إشعار آخر، وذلك في ظل تصاعد وتيرة ضغط المهاجرين على الحدود.
وأكدت قيادة الحرس المدني في مليلية أن القرار، الذي وقعه المدير المساعد للعمليات مانويل لياماس، لا يسري بأثر رجعي على العطل التي جرت الموافقة عليها مسبقاً، مشيرة إلى أن الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية المهام الميدانية في ظل الحاجة إلى تعزيز الحضور الأمني خلال فترة العطل الصيفية.
وفي السياق ذاته، اتخذت القيادة العامة العسكرية في سبتة المحتلة إجراءً مماثلاً يقضي بإلغاء إجازات العسكريين ابتداءً من يوم الخميس 13 غشت، في حين تم استثناء العسكريين بمدينة مليلية من هذا القرار الفوري.
وانتقدت إيزابيل مورينو، البرلمانية عن مدينة مليلية، هذه التدابير معتبرة أنها تزيد من إرهاق العناصر الأمنية التي تعمل حالياً بأقصى طاقاتها، مطالبة الحكومة المركزية ووزارة الداخلية بضرورة توفير تعزيزات بشرية فعلية لمواجهة التحديات الحدودية المتزايدة.
