استأنف شرطيان إيطاليان، مشتبه في تورطهما في قضية وفاة المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا، عملهما بمهام مكتبية، وذلك بالتزامن مع استمرار المسار القضائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.
وتخضع حالياً تسجيلات كاميرا كانت مثبتة على صدر أحد الشرطيين، وتبلغ مدتها 40 دقيقة، لفحص تقني دقيق من قبل خبراء قسم التحقيقات العلمية التابع لقوات الكارابينييري في روما، بحضور مستشارين تقنيين عن أطراف القضية.
ويهدف هذا التحليل التقني إلى إعادة بناء التسلسل الزمني للواقعة بدقة، وفحص تفاصيل التدخل الأمني واللحظات التي سبقت وفاة فقير أثناء عملية التوقيف والتقييد، لتحديد ما إذا كان هناك تجاوز في استعمال القوة.
وتؤكد المصادر الإيطالية أن عودة الشرطيين إلى مهام إدارية لا تعني طي الملف أو تبرئتهما، بل تعد إجراءً إدارياً في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الخبرة التقنية التي تترقبها عائلة الضحية والجالية المغربية بإيطاليا لطي هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً.
