دعا المحامي محمد الهيني زملاءه المهنيين إلى العودة الفورية لممارسة العمل داخل المحاكم، معتبراً أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في قانون مهنة المحاماة مؤشر إيجابي يستوجب تغيير المسار الاحتجاجي الحالي.
وأوضح الهيني في تدوينة له أن قرار المحكمة الدستورية، الذي أرجأ البت في القانون إلى حين تقديم إحالة مصححة من رئيس مجلس النواب، يترتب عليه قانوناً تعليق تنفيذ النص التشريعي، مما يجعل استمرار المقاطعة دون سند قانوني أو مبرر موضوعي.
وأضاف المتحدث ذاته أن الوضع الراهن يفرض على جمعية هيئات المحامين بالمغرب التقاط هذه الإشارة القضائية، والعمل على حماية حقوق المتقاضين التي تأثرت بشكل مباشر جراء التوقف الشامل عن العمل الذي دام لنحو شهر.
وشدد الهيني على أن استمرار الامتناع عن أداء المهام القضائية لم يعد مبرراً في ظل تعليق تنفيذ القانون، داعياً إلى إعادة تقييم الموقف النقابي بما يضمن موازنة الدفاع عن مصالح المهنة مع ضرورة استمرار مرفق العدالة في تقديم خدماته للمواطنين.
