جدد المغرب استعداده التام للتعاون مع السلطات الإسبانية والأوروبية لتسهيل عملية إعادة القاصرين غير المرفوقين إلى أرض الوطن، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الموجهة لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.
وأوضح مصدر دبلوماسي، في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة باشرت بالفعل عمليات تحديد هوية هؤلاء القاصرين، مؤكداً أن العرقلة الفعلية تكمن في الإجراءات الإدارية والقضائية المعقدة داخل الدول المعنية، وليست في غياب الإرادة المغربية للتعاون.
وفي السياق ذاته، أعرب المصدر عن أسفه لتوظيف هذه القضية من قبل بعض الأطراف السياسية لأغراض انتخابية، معتبراً أن الاتهامات الموجهة للمغرب بعدم التعاون هي ادعاءات زائفة لا تستند إلى أساس واقعي، ولا تعكس التزام المملكة الراسخ بوفائها بتعهداتها الدولية.
وشدد المصدر الدبلوماسي على أن المغرب يرفض بشكل قاطع استغلال ملف القاصرين كأداة للضغط السياسي، داعياً الشركاء الأوروبيين إلى إجراء مراجعة داخلية لتشريعاتهم ومساطرهم الإدارية التي تعيق سلاسة عمليات الإعادة، لضمان معالجة هذا الملف بعيداً عن المزايدات السياسية.
