وجهت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتسليط الضوء على وضعية المهندسين الغابويين في ظل الجدل القائم حول عملية إدماجهم داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وطالبت البرلمانية في سؤالها بتوضيح الدوافع وراء فرض ما وصفته بـ “الإدماج الإجباري”، معتبرة أن هذا التوجه يتنافى مع تمسك فئة واسعة من المهندسين بالطابع الاختياري، كما تساءلت عن الأطراف التي تقف وراء تبني هذا الإجراء.
وفي السياق ذاته، حذرت الحياني من التداعيات القانونية والمهنية لهذا التحول على المهام الضبطية التي يمارسها المهندسون، مشددة على أن هذه الخطوة قد تنعكس سلباً على استقرارهم المهني وحقوقهم المكتسبة.
كما سلطت الوثيقة البرلمانية الضوء على تأخر صرف المستحقات المالية للمهندسين منذ سنة 2022، داعية الوزارة الوصية إلى الكشف عن جدول زمني محدد لتسوية هذه المتأخرات، وفتح باب الحوار الجدي مع التمثيليات المهنية وإشراكهم في صياغة النظام الأساسي الجديد للوكالة.
وتأتي هذه المساءلة في ظل تصاعد حدة التوتر في صفوف المهندسين الغابويين، وتزايد مطالباتهم بضمانات واضحة تحفظ حقوقهم المالية والقانونية في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
