أكد الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه مساء الأربعاء بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، أن المسار التنموي للمملكة المغربية هو نتاج تراكمات استراتيجية طويلة الأمد، مشدداً على أن النجاحات المحققة لا يمكن اختزالها في حصيلة ولاية تشريعية أو زمن حكومي محدود.
وفقاً للرؤية الملكية، يتجاوز النمو الاقتصادي والاجتماعي التقلبات الظرفية، مما يستوجب ضمان استمرارية السياسات العمومية لتحقيق نتائج مستدامة تتناسب مع طموحات المملكة وتحدياتها الراهنة.
وفي السياق ذاته، دعا الخطاب إلى تبني منهجية صارمة تعتمد على التتبع والتقييم والنقد الذاتي، معتبراً إياها مدخلاً جوهرياً لتجويد الأداء العمومي وتكريس حكامة مسؤولة قائمة على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار الملك إلى الصمود الذي أبداه الاقتصاد المغربي أمام الأزمات الدولية بفضل تنوعه وانفتاحه، لا سيما في قطاعات استراتيجية كالصناعة والطاقات المتجددة والخدمات، وهو ما يعزز الثقة في متانة النسيج الاقتصادي الوطني وقدرته على التكيف.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أن مستقبل المغرب يظل رهيناً بتوحيد الجهود الوطنية حول مشروع تنموي متكامل يضع المواطن في صلب اهتماماته، مع التمسك بنهج يجمع بين التجديد في السياسات والحفاظ على المكتسبات لضمان تنمية شاملة.
