جددت جمهورية مالي التأكيد على موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على كافة أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي.
وجاء هذا الإعلان في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي ترأسها بباماكو كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي، عبدواللاي ديوب.
وأكد البيان ذاته دعم جمهورية مالي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مشدداً على أن مبادرة الحكم الذاتي تنسجم تماماً مع مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025.
ويعكس هذا الموقف الرسمي استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وباماكو، ويأتي امتداداً لقرار الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، والقاضي بسحب اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم بشكل نهائي.
يُذكر أن أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون، التي انعقدت بالعاصمة باماكو خلال الفترة ما بين 21 و24 يوليوز الجاري، شكلت مناسبة لتعميق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات التنموية والسياسية.
