يعيش عشرات العمال المطرودين من فندق “موكادور” بمدينة أكادير وضعية اجتماعية متأزمة، جراء استمرار تعثر تنفيذ أحكام قضائية نهائية تقضي بتمتيعهم بتعويضاتهم المستحقة، رغم مرور سنوات على طردهم تعسفياً.
وتعود فصول هذه القضية إلى النزاعات الشغيلة التي سلك فيها العمال كافة المساطر القانونية، حيث صدرت أحكام لصالحهم منذ سنة 2023 بعد استنفاد مراحل التقاضي، إلا أن هذه القرارات القضائية ظلت حبيسة الرفوف دون أن تجد طريقها للتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
في السياق ذاته، يواجه المتضررون تداعيات معيشية قاسية أفرزتها حالة “الانتظار القاتل”، بعد فقدانهم لمصادر دخلهم الوحيدة وتراكم الالتزامات الأسرية والاجتماعية عليهم، مما أدى إلى تفاقم معاناتهم النفسية والمهنية في ظل غياب حلول عملية تنهي هذا النزاع العمالي الطويل.
وأثار استمرار هذا الوضع تساؤلات حقوقية ونقابية حول جدوى آليات تنفيذ الأحكام في النزاعات الشغلية، معتبرين أن تحويل الأحكام القضائية النهائية إلى مسار معلق يفاقم معاناة الأجراء عوض أن يضع حداً لها، ويضع الجهات المعنية أمام مسؤولية التدخل لضمان استرجاع العمال لحقوقهم المشروعة.
وتأتي هذه المطالب في وقت لا يزال فيه العمال يتمسكون بأمل إيجاد مخرج عاجل لهذا الملف، عبر تفعيل المساطر القانونية والإدارية الكفيلة بضمان صرف تعويضاتهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة منذ لحظة طردهم من المؤسسة الفندقية المذكورة.
