ألغت محكمة الاستئناف الإقليمية بمدينة مالقة الإسبانية حكماً قضائياً سابقاً يخص حضانة طفل يبلغ من العمر ست سنوات، معلنةً عدم اختصاص القضاء الإسباني للنظر في هذا النزاع، وذلك لكون الإقامة المعتادة للطفل توجد بمدينة طنجة.
واستندت هيئة المحكمة في قرارها إلى أدلة قاطعة، شملت الوثائق المدرسية وسجلات حركة العبور عبر الحدود، التي أثبتت استقرار الطفل بمدينة طنجة منذ سنة 2021، حيث يتابع دراسته بشكل مستمر، بينما كان تواجده بإسبانيا مقتصراً فقط على فترات العطل الصيفية.
وفي السياق ذاته، شدد القضاة على أن حمل الطفل للجنسية الإسبانية لا يمنح المحاكم الإسبانية صلاحية البت في قضايا الحضانة، مؤكدين أن معيار “الإقامة المعتادة” هو المحدد الأساسي للاختصاص القضائي، لا سيما في ظل وجود مسطرة قانونية موازية تجري أطوارها بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتؤكد مجدداً على الأهمية القانونية لمكان التمدرس والاستقرار الفعلي في حسم نزاعات الحضانة العابرة للحدود بين المغرب وإسبانيا، بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى وفقاً لمحل إقامته الدائم.
