أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتح بحث قضائي على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بخصوص تعرض حزبه لعمليات تجسس وقرصنة للهواتف.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تداول شريط فيديو يوثق كلمة ألقاها أوزين خلال لقاء حزبي يوم الأحد الماضي، أكد فيها أن حزبه بات مستهدفاً بأساليب غير مشروعة، من بينها التجسس على الهواتف ومحاولة اختراق الخصوصية.
وأوضح الأمين العام للحركة الشعبية في كلمته أن هذه الهجمات تأتي كرد فعل على مواقف الحزب الرافضة لما وصفه بـ “الرداءة والتفاهة”، مشيراً إلى أن الجهات التي تقف وراء هذه التحركات تخلت عن أسلوب النقاش السياسي والمواجهة البرامجية، ولجأت إلى الشخصنة ومحاولة النيل من أعضاء الحزب بشتى الطرق.
وفي السياق ذاته، شدد أوزين على أن هذه الممارسات لن تنجح في ترهيب حزبه أو ثنيه عن مواقفه السياسية، مؤكداً أن الحزب سيستمر في أداء مهامه الدفاعية عن قناعاته رغم الضغوط التي يتعرض لها.
