صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 2.25.631 الذي يحدد شروط وكيفيات تسعير الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة والموجهة للبيع للعموم، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم قطاع الأدوية.
وفقاً للبلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يأتي هذا النص القانوني لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في ديسمبر 2013، بهدف مواكبة التطورات التي يعرفها سوق الدواء الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر خفض أسعارها، مما سيساهم في تخفيف العبء المادي عن المرضى المؤمنين، ودعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال تقليص النفقات الدوائية.
وفي السياق ذاته، يراهن النص على تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يضمن ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة، في وقت قرر فيه المجلس تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة.
