أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة ملموسة على الصمود والتكيف مع مختلف الأزمات الدولية، وذلك بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي تبنتها الحكومة في تدبير المرحلة.
وأوضحت الوزيرة، في عرض قدمته أمام مجلس الحكومة خصص لتنفيذ قانون المالية لسنة 2026 والتحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذه الاستراتيجية ساهمت بشكل مباشر في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازنات الاجتماعية والنشاط الاقتصادي في ظل الظرفية الراهنة.
وفي السياق ذاته، شددت فتاح على نجاح الحكومة في صيانة التوازنات الماكرو-اقتصادية، من خلال تدبير محكم للسياسة المالية تمثل في تعبئة موارد إضافية، والرفع من مردودية النظام الجبائي، مع الحفاظ على وتيرة الاستثمار العمومي كدعامة أساسية للنمو.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تعكف فيه الحكومة على إعداد البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة (2027-2029)، مع الحرص على استدامة التوازنات المالية للدولة ومواصلة تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى التي أطلقتها المملكة.
