صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بإحداث المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، في خطوة تهدف إلى تحديث القطاع الصحي عبر الرقمنة الشاملة.
وتأتي هذه الخطوة، التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز قدرة المؤسسات الطبية على تدبير المعطيات بشكل فعال وموحد.
ووفقًا لبلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن المشروع يرمي إلى إرساء إطار مرجعي وطني يضمن تجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية، وذلك عبر اعتماد منصة مركزية متطورة للمعطيات الصحية.
وتتضمن المنظومة الجديدة إحداث المعرف الصحي الوطني، والملف الطبي المشترك لكل مواطن، بالإضافة إلى اعتماد نظام معلومات استشفائي عمومي موحد، بما يضمن سلاسة الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودة التكفل بالمرضى.
