تفعيلا للأمر المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اجتمعت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، يومه الاثنين 20 يوليوز، بمقر وزارة الداخلية، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
وبالتوازي مع هذا الاجتماع المركزي، تم على الصعيد الترابي تفعيل اللجان الإقليمية والجهوية؛ حيث تضم اللجان الإقليمية في كل عمالة وإقليم الولاة والعمال والوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فيما عُهد للجان الجهوية بمهمة مواكبة أشغال نظيراتها الإقليمية على مستوى جهات المملكة.
وتتمثل الغاية الأساسية من هذه المنظومة في اتخاذ كافة التدابير العملية لضمان نزاهة وصدقية العمليات الانتخابية، عبر تتبع دقيق لمختلف مراحلها والتصدي الفوري لأي ممارسات قد تمس بسلامة الاقتراع، وذلك ابتداء من المرحلة الراهنة وصولاً إلى الإعلان عن النتائج النهائية.
وتماشياً مع حرص السلطات على تخليق المسلسل الانتخابي، ستعمل هذه اللجان على ضبط المخالفات المحتملة وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء، مع الالتزام التام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ودون المساس بصلاحيات الأجهزة القضائية والإدارية.
وفي سياق ترسيخ المقاربة التشاركية، من المرتقب أن تعقد اللجنة المركزية لقاءات دورية مع قادة الأحزاب السياسية، بهدف إطلاعهم على ترتيبات العملية الانتخابية، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المرتبطة بضمان حرية اختيار الناخبين.
