أحال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، وذلك مباشرة بعد استكمال كافة مراحل المصادقة عليه داخل المؤسسة التشريعية.
ويترتب عن هذه الخطوة الدستورية تجميد مسطرة إصدار القانون في الجريدة الرسمية، حيث سيظل دخوله حيز التنفيذ معلقاً إلى حين توصل البرلمان بقرار المحكمة الدستورية بشأن مدى مواءمة مضامين النص مع الدستور المغربي.
وتأتي هذه الإحالة في ظل استمرار حالة الاحتقان المهني، حيث يواصل عدد من نقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب اعتصامهم الاحتجاجي أمام مقر البرلمان بالرباط، معبرين عن رفضهم لمواد المشروع التي يرون أنها تمس باستقلالية المهنة، بينما تصر الحكومة على أن القانون يمثل لبنة أساسية في تحديث المنظومة القانونية.
وفي السياق ذاته، كان مجلس المستشارين قد صادق على المشروع في قراءة ثانية بعد إدخال تعديلات جوهرية على عدد من مواده، ليعود الملف مجدداً إلى الواجهة القضائية الدستورية، التي ستحدد بقرارها النهائي مصير هذا النص القانوني المثير للجدل.
