دعت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالمناخ، وعلى رأسه إصدار “قانون للمناخ” لضمان مواجهة أكثر فعالية لآثار التغيرات المناخية، وذلك خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية.
وشدد تقرير المجموعة الذي نوقش في الجلسة ذاتها على ضرورة تعزيز آليات التنفيذ والمراقبة والتقييم، مع إدماج الاعتبارات المناخية بشكل صارم في مختلف المشاريع والاستثمارات العمومية، واعتماد “ميزانية مستجيبة للمناخ” لتدبير المالية العامة.
وأكد لحسن نازهي، مقرر المجموعة، أن التوصيات ركزت على تطوير الحكامة المناخية من خلال التنسيق المؤسساتي، وتطوير منظومة وطنية للرصد تعتمد مؤشرات دقيقة، فضلاً عن تمكين الجماعات الترابية من مخططات محلية لتدبير الكوارث وتطوير بنيات تحتية مقاومة للمخاطر.
وفي سياق متصل، أوصى التقرير بالاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تدبير الموارد المائية، مع إدماج الثقافة المناخية في المناهج التعليمية، ودعم الكفاءات الوطنية لتطوير فلاحة قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وخلص التقرير إلى أن هذه التوصيات تهدف إلى تحويل ملف التغير المناخي من طابع تقني قطاعي إلى قضية برلمانية استراتيجية، تستلزم رؤية مندمجة تضمن العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي وحماية الحق في بيئة سليمة ومستدامة.
