اطلع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على اتفاقية ثنائية تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والقانوني بين البلدين، حيث جرى توقيع الاتفاقية المذكورة في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 6 أبريل 2026.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المجلس تدارس مشروع القانون رقم 038.26 الذي يقضي بالموافقة على هذا الاتفاق، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجهات الاستراتيجية للمغرب الرامية إلى تحيين منظومته الضريبية الدولية، وتسهيل المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة مع الشركاء الإقليميين، وضمان مناخ أعمال شفاف يحمي حقوق الدول والفاعلين الاقتصاديين.
