أعلنت أربع هيئات مهنية ممثلة لأطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات بالمغرب عن مبادرة مشتركة تهدف إلى تعديل القانون رقم 08.12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بغية تسريع انتخاب أجهزتها وتعزيز دورها في ورش الحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا التحرك، الذي توج جمعاً عاماً شارك فيه أكثر من 400 طبيب يوم 16 يونيو الجاري، في سياق الانخراط في تنزيل التغطية الصحية الشاملة، حيث يرى الموقعون أن تجميد انتخاب أجهزة الهيئة يعيق مواكبة الإصلاحات الكبرى، لا سيما مشروع المجموعات الصحية الترابية.
وفي السياق ذاته، اقترح التحالف تقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس لتعيين رئيس للهيئة، مع المطالبة باعتماد نظام انتخاب فئوي يضمن تمثيلية عادلة للقطاع الخاص، الذي يضم 17 ألف طبيب من أصل 32 ألفاً على الصعيد الوطني.
كما شدد الأطباء على ضرورة ربط العضوية والترشح بأداء واجبات الانخراط، ومنح المجالس الجهوية استقلالية مالية وإدارية عبر تمكينها من تدبير ثلثي مواردها، بما يتماشى مع توجهات الجهوية المتقدمة ونجاعة التدبير الصحي.
