أثار منع طفلتين من ولوج مركز الاصطياف التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية “COS’ONE” بمدينة فاس، موجة استنكار حقوقي واسعة، دفعت المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى المطالبة بفتح بحث إداري عاجل لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الأساس القانوني لهذا القرار.
وبحسب بلاغ الهيئة الحقوقية، فإن الواقعة موثقة بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بتاريخ 25 يوليوز 2026، حيث تم منع الطفلتين من دخول المركز بناءً على تعليمات صادرة عن إدارة المؤسسة، دون تقديم تبريرات واضحة للأسرة المعنية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت العصبة أن هذا المنع يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام المؤسسات الاجتماعية بقواعد الشفافية ومبادئ عدم التمييز، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يستند إلى مقتضيات قانونية معلنة ويراعي المصلحة الفضلى للطفل.
وأشارت الهيئة ذاتها إلى ضرورة تدخل الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لفتح تحقيق جدي في القضية، وتمكين الأسرة من معرفة المبررات الكامنة وراء هذا المنع، لضمان معالجة الملف وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأكدت العصبة استمرارها في متابعة هذه القضية ومواكبة الأسرة المعنية، مشددة على أن الهدف من تدخلها هو إجلاء الحقيقة وترتيب المسؤوليات، وضمان تكريس مبادئ المساواة في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة.
