عاد ملف العقار المخصص لإنجاز الملعب الكبير بمدينة الناظور إلى الواجهة، بعدما تقدمت عائلة محلية بمجموعة من الوثائق التاريخية التي تطعن في مسار نزع الملكية وتطالب بحقوق عينية في الأرض المخصصة للمشروع الرياضي الضخم.
وتتضمن الوثائق التي أدلت بها العائلة أرشيفاً يعود إلى فترة الحماية الإسبانية، معززاً بشهادات من المحافظة العقارية، ومقتطفات من الجريدة الرسمية، وشهادة فلاحية، بالإضافة إلى وثائق إدارية محررة باللغة الفرنسية، تهدف جميعها إلى إثبات صلة العائلة التاريخية والملكية القانونية للوعاء العقاري.
ويأتي هذا التحرك في وقت حاسم، حيث كانت السلطات المعنية قد أنهت إجراءات مسطرة نزع الملكية وقامت بإيداع مبالغ التعويضات في صندوق الإيداع والتدبير، مما يضع سلامة الإجراءات القانونية المتبعة أمام اختبار حقيقي بعد ظهور هذه المعطيات الجديدة.
وفي السياق ذاته، يترقب الرأي العام المحلي مآلات هذا النزاع، وما إذا كانت الوثائق المقدمة ستنجح في تغيير الوضع القانوني للعقار، أم أن الملف سيتجه نحو مسار طويل من التقاضي أمام المحاكم المختصة للفصل في أحقية العائلة.
وتشير التقديرات إلى أن حل هذه الأزمة يتطلب فتح ورش تقني وقانوني لتمحيص عقود الملكية وسلاسل الإرث ومطابقة الحدود الميدانية، لتجنب أي عرقلة قد تواجه أحد أهم الأوراش التنموية والرياضية التي يعول عليها سكان الناظور.
