قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25 في المائة، وهي المرة الخامسة على التوالي التي يعتمد فيها البنك المركزي سياسة التثبيت.
وأرجع المجلس قراره إلى تراجع الضغوط التضخمية التي بدأت تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، موازاة مع الانتعاش الملحوظ الذي يعرفه النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفترة الحالية.
وفي السياق ذاته، أخذ البنك المركزي بعين الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وما يرافقها من تحديات خارجية قد تفرض ضغوطا على التوقعات الاقتصادية، مما استدعى تبني مقاربة تتسم بالحذر والتروي في تدبير السياسة النقدية.
وأكد مجلس بنك المغرب أنه سيواصل مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الوطني والدولي عن كثب، مشددا على أن قراراته المستقبلية ستظل رهينة بالمعطيات والمؤشرات الاقتصادية المتاحة لضمان استقرار الأسعار وتنمية الاقتصاد.
