صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدت مساء الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.25، القاضي بتعديل المادة 193 من مدونة الشغل، بهدف إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة العمل العادية المعمول بها لدى باقي الأجراء.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا النص التشريعي يأتي تفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، لإنصاف هذه الفئة التي كانت تشتغل في المتوسط 12 ساعة يومياً، عبر استثنائها من تصنيف الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة.
في السياق ذاته، أكد الوزير أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ليشمل كافة عقود الشغل المرتبطة بشركات الحراسة التي تقدم خدماتها للمؤسسات العمومية والخاصة كالمستشفيات والبنوك والمؤسسات التعليمية، دون أي تأجيل أو تمديد.
وطالبت فرق برلمانية، وعلى رأسها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بضرورة توفير ضمانات عملية لحماية حقوق الأجراء، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على الأقدمية عند انتقال الصفقات بين الشركات، وضمان احترام الحد الأدنى للأجور والتعويضات القانونية عن العطل السنوية.
