أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن حزمة إصلاحات جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة التكوين المهني الخاص وتوسيع ولوج الشباب والأجراء إليه، وذلك خلال إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع القطاع بالدار البيضاء.
وأكد الوزير أن اعتماد نظام الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص حقق نتائج ملموسة، حيث تضاعفت طلبات التسجيل بأكثر من مرتين في ظرف ستة أشهر، لتنتقل من 400 إلى 900 طلب، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة لحاجيات الموظفين والباحثين عن إعادة التوجيه المهني.
وفي السياق ذاته، كشف السكوري عن تبسيط مساطر اعتماد المؤسسات، حيث تم تقليص آجال الاعتراف بالشهادات لتصبح ثلاث سنوات عوض أربع أو خمس سنوات، إلى جانب اعتماد آلية جديدة لصرف المساعدات المالية مباشرة للمتدربين بناءً على بيانات السجل الاجتماعي الموحد، تعزيزاً للشفافية وتجاوزاً للوساطة المؤسساتية.
من جانبه، شدد المهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن هذه الإصلاحات تشكل محطة حاسمة لتحويل التزامات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى إجراءات عملية، مشيداً بدور التكوين المهني كرافعة أساسية للتنافسية الاقتصادية وتأهيل الكفاءات الوطنية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز جاذبية قطاع التكوين المهني الخاص، الذي يضم حالياً أكثر من 1600 مؤسسة تستقطب أزيد من 100 ألف متدرب، وذلك عبر سلسلة من اللقاءات الجهوية الرامية إلى تجويد العرض التكويني ومواءمته مع متطلبات سوق الشغل المتنامية.
