تشرع السلطات المحلية بمدينة القنيطرة في تنفيذ خطة استباقية صارمة لضبط المشهد المحلي، عبر تشديد المراقبة الميدانية على الأنشطة التي قد تكتسي طابعاً انتخابياً، لضمان تكافؤ الفرص بين كافة الفاعلين السياسيين قبل أوان الاستحقاقات.
وتخضع الدوائر الحضرية للمدينة لتعبئة ميدانية شاملة يقودها رؤساء الدوائر، بتنسيق مع أعوان السلطة ورجال الإدارة الترابية، لرصد أي تحركات تهدف إلى استمالة الناخبين أو الترويج الدعائي خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، تركز السلطات على مراقبة المبادرات الجمعوية والاجتماعية التي قد تُستغل كواجهة للدعاية السياسية، حيث يتم التدقيق في طبيعة كل نشاط للتأكد من خلوه من أي توظيف انتخابي قد يمس بمبدأ حياد الإدارة أو يخل بقواعد المنافسة الشريفة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الإدارة الترابية على الانتقال من نهج رد الفعل إلى التتبع الاستباقي، بهدف قطع الطريق أمام أي ممارسات مخالفة للقانون قد تسيء لنزاهة العملية الانتخابية، والحفاظ على أجواء سليمة تضمن حقوق جميع المتنافسين على قدم المساواة.
