جددت مجموعة من 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، دعمها الصريح للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يقع حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
وفي بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أمام الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان، شددت الدول الموقعة على ضرورة المضي قدما في المسلسل السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار الأخير رقم 2797، بهدف الوصول إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، رحبت المجموعة بالتفاعل البناء للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيدة بتحديث وتفصيل المملكة لخطة الحكم الذاتي والتزامها بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على قدم المساواة مع باقي المواطنين المغاربة، مع التحذير في الوقت ذاته من محاولات استغلال آليات حقوق الإنسان في نزاعات سياسية.
كما سجل البيان بارتياح افتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدا أن هذه الخطوات الدبلوماسية ستعزز التعاون الاقتصادي والاستثمار، وتساهم بشكل فعال في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية المستدامة.
