طالبت فعاليات مدنية بمدينة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات تعثر أشغال إنجاز المركب الرياضي بتجزئة المسيرة، وذلك بعد تجاوز الآجال التعاقدية المحددة للمشروع.
ووفق المراسلة التي وجهها “مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي”، فإن المشروع الذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 8.98 مليون درهم، كان من المقرر إنهاؤه في غضون ستة أشهر، إلا أن نسب الإنجاز على أرض الواقع لم تتعدَّ 20 في المائة.
وفي السياق ذاته، كشفت معاينة ميدانية أجرتها لجنة تقنية تابعة للمجلس بتاريخ 12 يونيو 2024، عن توقف تام للأشغال وغياب كلي للعمال والآليات في الورش، مع رصد ملاحظات تقنية تهم جودة الأشغال الخرسانية وطرق تسليح الحديد.
وأشارت الوثيقة إلى أن الشركة المكلفة لم تلتزم ببنود دفتر الشروط والتحملات، لا سيما ما يتعلق بالموارد البشرية والتقنية والآجال الزمنية، مما يستوجب تفعيل مقتضيات غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد.
وتدعو الفعاليات المدنية الجهات الوصية إلى إجراء تدقيق إداري ومالي وتقني شامل للوقوف على أسباب هذا التعثر، والتأكد من مدى التزام المقاولة بالمعايير المطلوبة، ضماناً لحق الساكنة في الاستفادة من البنيات الرياضية المبرمجة.
