دعا “ائتلاف 190 لمناهضة العنف” و”ائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء” إلى إطلاق نقاش وطني عاجل حول واقع تمثيلية النساء في الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، وذلك في ظل رصد مؤشرات مقلقة تتعلق بضعف حضورهن على رأس اللوائح الانتخابية الحزبية.
وأوضح الائتلافان أن المعطيات الأولية تؤكد هيمنة ذكورية واضحة على مواقع قيادة اللوائح، مما يقلص فرص ولوج النساء إلى المؤسسة التشريعية، رغم المقتضيات القانونية التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهن السياسية وتوسيع حضور الفئات النسائية والشبابية في مراكز القرار.
وفي السياق ذاته، شدد المصدر ذاته على أن معالجة هذه الإشكالية تتجاوز لغة الأرقام والنسب المئوية، لتلامس جوهر التزام الأحزاب السياسية بمبدأ المناصفة والمساواة المنصوص عليه دستورياً، خاصة وأن النساء المغربيات أثبتن كفاءتهن في مختلف المجالات الحقوقية والنقابية والمدنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مطالبة الأحزاب السياسية بالالتزام الفعلي بمقتضيات القانون الانتخابي، وتخصيص ثلث المقاعد للنساء كحد أدنى، مع اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في التزكيات، مع دعوة كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين إلى الانخراط في نقاش مسؤول يرسخ الديمقراطية وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن العام.
