جددت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعها السنوي الثالث عشر الذي احتضنه مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، تأكيدها على الالتزام الثنائي بتطوير الشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد بين المملكة والتكتل الأوروبي.
وأشاد أعضاء اللجنة في إعلانهم الختامي بالدينامية الإيجابية التي طبعت الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة، مؤكدين على أهمية تعميق العلاقات التاريخية بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى الثلاثين لاتفاق الشراكة الثنائي.
وفي السياق ذاته، نوه الجانبان بالأدوار الحيوية للمغرب كشريك صناعي موثوق في سلاسل القيمة الأوروبية، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والتنقل المستدام، مشددين على ضرورة استثمار المبادرات المشتركة ضمن “الشراكة الخضراء” لتحقيق انتقال طاقي إقليمي ناجع.
كما ثمن الإعلان المشترك الجهود المغربية في تدبير ملف الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، مشيداً في الوقت ذاته بالمبادرات الملكية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، لا سيما مبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الطموح المشترك لإرساء تعاون أورومتوسطي متجدد، معولين على “ميثاق المتوسط” المرتقب تفعيله خلال ربيع 2026 كإطار استراتيجي لترسيخ الازدهار المتبادل والمسؤولية المشتركة بين ضفتي المتوسط.
