أثار الارتفاع الصاروخي في أسعار كراء الكراسي والمظلات الشمسية بشواطئ تطوان موجة من الاستياء العارم في صفوف المصطافين، مع انطلاق الموسم الصيفي الذي يشهد إقبالاً متزايداً على الوجهات البحرية بالشمال.
وتداولت أسر مغربية شكايات حول فرض مبالغ مالية مبالغ فيها، وصلت إلى 20 درهماً مقابل الكرسي الواحد، وهو ما اعتبره المرتادون سعراً يثقل كاهل الأسر البسيطة ويحد من قدرتهم على الاستفادة من فضاءات الاستجمام العمومية.
وفي السياق ذاته، عزا المواطنون هذا التفاوت في الأسعار إلى غياب تسعيرة موحدة تنظم القطاع، مما يفتح الباب أمام ممارسات توصف بـ”الجشع” من قِبل بعض العاملين في القطاع غير المهيكل الذين يستغلون ذروة الموسم لفرض زيادات عشوائية.
وتأتي هذه المطالب لتدفع الجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل عبر تفعيل آليات المراقبة، ووضع ضوابط قانونية وتسعيرة واضحة لكراء التجهيزات الشاطئية، لضمان حماية حقوق المصطافين والحفاظ على جاذبية الشواطئ كفضاءات عمومية للجميع.
