أثار فاعل جمعوي وحقوقي بمدينة فاس، في شريط فيديو تداوله نشطاء، تساؤلات جدية حول جودة ومطابقة معايير الإنجاز في عدد من المشاريع الكبرى والأوراش التنموية التي أُطلقت بالمدينة ضمن برامج ذات طابع ملكي، داعياً إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المتحدث أن هذه الملاحظات لا تهدف إلى التشكيك في الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع، بل تأتي في إطار ممارسة الحق في التتبع لضمان احترام دفاتر التحملات، مشيراً إلى أن معاينات ميدانية أظهرت وجود اختلالات محتملة تستوجب إخضاع هذه الأوراش لعمليات افتحاص تقنية وإدارية مستقلة.
وفي السياق ذاته، شدد الحقوقي على أن نجاح المشاريع العمومية لا يتوقف عند مرحلة التدشين، بل يقاس بمدى استدامة جودة المرافق وصمودها أمام الاستغلال اليومي، معتبراً أن أي تقصير في هذا الجانب يمس بجهود التنمية التي تستهدف تعزيز جاذبية العاصمة العلمية.
وتأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه مدينة فاس نقاشاً محلياً واسعاً حول واقع المشاريع المنجزة، حيث ينتظر الرأي العام توضيحات رسمية من الجهات المشرفة بشأن آليات المراقبة المعتمدة، وضمانات احترام المال العام ومعايير الجودة المعمول بها في الأوراش الاستثمارية.
